استمرار العقود بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وسط مخاوف من الصراع في غزة

تواصل المؤسسات العامة في الاتحاد الأوروبي الانخراط في عقود مربحة مع الشركات الإسرائيلية، رغم الأعمال المثيرة للجدل التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية. يكشف تحليل لمجموعة بيانات تغطي الفترة من يناير 2022 إلى يوليو 2025 عن توقيع 194 عقدًا، بلغ مجموعها ما يقرب من 2.7 مليار يورو (3.1 مليار دولار). يُعتقد أن المبلغ المالي الفعلي أعلى من ذلك، نظرًا لعدم وجود تقارير شاملة عن العقود. شاركت إسبانيا، التي تعد من المنتقدين البارزين لسياسات إسرائيل، بشكل ملحوظ في هذه الصفقات، حيث استحوذت على 14 من هذه العقود، بقيمة 227 مليون يورو (257 مليون دولار). وقد نُسب جزء كبير من هذه القيمة إلى اتفاقية عام 2024 مع شركة رافائيل الإسرائيلية للدفاع، لتوريد أنظمة القتال الجوي. بالإضافة إلى ذلك، حصلت الشرطة الإسبانية على سترات واقية من الرصاص من شركة إسرائيلية أخرى، ماروم دولفين. يتناقض هذا الانخراط التجاري مع الشركات الإسرائيلية بشكل حاد مع الإجراءات القانونية في محكمة العدل الدولية، التي سلطت الضوء على مخاطر الأذى للفلسطينيين بسبب أعمال إسرائيل. أكدت محكمة العدل الدولية في حكمها لعام 2024 على واجب الدول في الامتناع عن تسهيل أنشطة إسرائيل في الأراضي المحتلة، مما يبرز التباين بين الالتزامات القانونية وممارسات الاتحاد الأوروبي التعاقدية.