قانون الوحدة العرقية في الصين يوسع النفوذ القانوني العالمي

قانون "تعزيز الوحدة والتقدم العرقي" الجديد الذي أقرته الصين، والذي دخل حيز التنفيذ في مارس، يمنح بكين صلاحيات خارج الحدود الإقليمية بشكل كبير. يتيح التشريع اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأفراد أو المنظمات في الخارج التي تعتبر مهددة للوحدة العرقية، مما يوسع من نطاق النفوذ القضائي للصين على الصعيد العالمي.

أثار المادة 63 من القانون انتقادات من مجموعات حقوق الإنسان الدولية. تنص المادة على أن الأفعال التي تقوم بها جهات خارج البر الرئيسي للصين والتي تزعزع الوحدة العرقية يمكن أن تكون قابلة للملاحقة القضائية، مما أثار مخاوف بشأن القمع المحتمل للشتات والنشطاء من قبل الصين. وتتماشى هذه الإجراءات مع مزاعم حول شبكات مراقبة تعمل تحت رعاية صينية غير رسمية في الخارج.

تدافع الحكومة الصينية عن هذا البند، معتبرة إياه ضرورياً وقانونياً، مما يبرز استراتيجية أوسع لحماية التماسك الوطني من خلال توسيع نطاق المساءلة إلى ما وراء حدودها. وعلى النقيض من ذلك، يجادل النقاد بأنه يضفي الشرعية على الإجراءات العقابية الأحادية تحت ستار تعزيز الامتثال للأهداف السياسية الصينية.